التحقيق في تفويت 11 هكتارا من أرض سلالية بالسراغنة

الأخبار TV: عزيز باطراح

 

 

 

علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية حلت، الأسبوع الماضي، بعمالة إقليم قلعة السراغنة، من أجل التحقيق في ظروف وملابسات تفويت أرض سلالية لفائدة أحد المقاولين الخواص من أجل إقامة تجزئة سكنية.

وحلت اللجنة المذكورة إثر شكاية تقدم بها الممثل القانوني للشركة التي اقتنت العقار، في وقت سابق من سنة 2016، وسلمت شيكين بقيمة مليار و200 مليون سنتيم لوزارة الداخلية، الوصية على الأراضي السلالية، قبل أن يتم إيقاف المشروع بدعوى أن عملية الاقتناء تمت بشكل غير قانوني.

وكانت المقاولة المذكورة استفادت من العقار المذكور، بعدما صادق المجلس القروي لجماعة «أولاد بوعلي الواد» على قرار يقضي باقتناء العقار وتفويته في الآن نفسه للمقاولة المذكورة، مقابل مبلغ مالي قدره 100 درهم للمتر المربع الواحد بحسب لجنة التقويم، قبل أن يوقع رئيس الجماعة وعامل الإقليم السابق محمد صبري، والممثل القانوني للشركة، اتفاقية شراكة تحدد التزامات الأطراف الثلاثة في إنجاز المشروع السكني على العقار السلالي المذكور.

هذا ونفى 11 عضوا من الجماعة القروية «أولاد بوعلي الواد»، في إشهاد موقع من طرفهم بتاريخ 28 شتنبر الماضي، أن يكون سبق للمجلس القروي أن ناقش أو صادق على تفويت العقار المذكور لفائدة المقاولة المذكورة، وهو الإشهاد الذي سلموه لأعضاء لجنة التفتيش التي استمعت إلى رئيس الجماعة، ورئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة إقليم قلعة السراغنة.

وعلمت «الأخبار» أن الممثل القانوني للمقاولة صاحبة المشروع، سبق وتقدم إلى مصالح وزارة الداخلية بشكاية، متسائلا عن سبب توقيف مشروعه، بالرغم من أنه أدى قيمة العقار لفائدة وزارة الداخلية التي وقعت معه عقد البيع.

إلى ذلك، من المقرر أن تستمع اللجنة المذكورة إلى مسؤولين بمجلس الوصاية على الأراضي السلالية بوزارة الداخلية، والذين أشرفوا على عملية التفويت وتسلموا ثمن البيع من المقاول عبر موثق حددته مصالح وزارة الداخلية.

وكان 11 مستشارا (من أصل 15)، من الجماعة القروية «أولاد بوعلي الواد»، تقدموا بشكاية أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بمؤازرة من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، اتهموا من خلالها الرئيس بتزوير محرر رسمي، عبر تضمين محاضر دورة ماي 2016، مقررين أحدهما يقضي باقتناء عقار سلالي يوجد بمدينة قلعة السراغنة، على بعد حوالي 38 كيلومترا من الجماعة القروية المذكورة، والمقرر الآخر يقضي بتفويت هذا العقار، لفائدة أحد المقاولين من أجل إنشاء تجزئة سكنية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.