حملة انتخابية باهتة للأحزاب السياسية بالمضيق-الفنيدق

الأخبار TV

 

 

على الرغم من إعلان انطلاقها منذ أسبوع، مازالت حملة الانتخابات البرلمانية الجزئية باقليم المضيق-الفنيدق، باهتة من حيث التنافس بين الأحزاب السياسية، والقيام بجولات داخل الأحياء، فضلا عن تخوفات من تراجع نسبة المشاركة، واستغلال الشأن العام المحلي لكسب تعاطف الناخبين واستمالتهم بطرق ملتوية.

وحسب مصادر، فإن حزب العدالة والتنمية يستغل تسيير الشأن العام المحلي بالفنيدق في الانتخابات البرلمانية الجزئية، مع استغلاله لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ المتعاطفة مع الحزب، من أجل الترويج للتصويت على مرشح “البيجيدي”، وذلك رغم أن القوانين تمنع منعا كليا الممارسة السياسية داخل المؤسسات التعليمية.

وأضافت المصادر نفسها، أن تزكية الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لعبد الرحيم الناو، القيادي المحلي في الحزب، خلقت جدلا واسعا لما اشتهر به من دفاع عن مصالح شركات التدبير المفوض، والتحقيق معه من طرف السلطات الإسبانية حول شبهة تبييض الأموال، فضلا عن العلاقات التي تربطه مع مجموعة من المستثمرين الذين يفوزون بصفقات الجماعة، ضمنهم ممون مشهور يتكلف بتنظيم المهرجانات واللقاءات.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن مرشح الحزب المغربي الحر، لزم حي الديزة العشوائي بمرتيل، وأصبح يزوره صباح مساء، في محاولة للركوب السياسي على معاناة السكان ومهاجمة المرشحين من أحزاب أخرى، واتهامهم بتهم ثقيلة دفعت بعضهم لتسجيل شكايات رسمية ضدهم لدى النيابة العامة المختصة.

هذا وبلغ عدد مرشحي الأحزاب الذين وضعوا ترشيحهم بمصالح العمالة، من أجل خوض التنافس على المقعد البرلماني في الانتخابات الجزئية بدائرة المضيق – الفنيدق، خمسة مرشحين، هم أحمد المرابط السوسي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومهدي الزبير عن حزب الحركة الشعبية، وعبد الرحيم الناو، عن حزب العدالة والتنمية، وعماد امبيراك عن فيدارلية اليسار الديمقراطي، فضلا عن المحامي إسحاق شارية عن الحزب المغربي الحر.

يذكر أن التنافس على المقعد البرلماني احتدم بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، وذلك بعد انسحاب حزب الأصالة والمعاصرة نتيجة الصراعات الداخلية، في حين تبقى مشاركة الأحزاب الأخرى ذات طابع نضالي، حسب المعطيات المتوفرة على الساحة السياسية الإقليمية والمحلية وكذا الوطنية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.