قانون جديد لتوفير التغطية الحصية للعمال البسطاء وأصحاب المهن الحرة

اسية الداودي

بعد طول الانتظار صادق مجلس النواب بالإجماع، في جلسة عمومية عقدها يوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 15.98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات العمال والفلاحين، و الصناع التقليديين و عمال البناء، و سائقي سيارات الأجرة…

و يشمل كذلك  مشروع  قانون15.98 أصحاب المهن الحرة كالأطباء، و الموثقين، و الصيادلة، و المحامين، و المهندسين، و الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ويندرج مشروع هذا القانون في إطار التزامات المملكة الرامية إلى توسيع نطاق التغطية الصحية وتعميمها على الصعيد الوطني في أفق سنة 2025 بالنسبة لهذه الفئات، التي تمثل حوالي 11 مليون مستفيد من المؤمنين وذوي الحقوق، أي 30 بالمائة من الساكنة.

و يقضي القانون أيضا بتفويض تدبير نظام التغطية الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة مستقلة عن تدبير باقي الأنظمة، وإحداث سلة للعلاجات مماثلة لتلك المخولة للأجراء في للقطاع الخاص، مع اعتماد التدرج في إقرار هذه التغطية الصحية، إلى جانب تحديد الاشتراك على أساس دخل جزافي مطبق على الصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمي إليه المستفيد

و ذكر وزير الصحة الحسين الوردي، في تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، أنه يهدف إلى إقرار التغطية الصحية لفائدة العمال و أصحاب المهن الحرة، ينص على مبدأ الإلزامية في الانخراط في هذا النظام، وتحديث سلة للعلاجات مماثلة لتلك المخولة للأجراء في القطاع الخاص.

و قال السيد الوردي على أهمية إقرار تغطية صحية شاملة لفائدة جميع المواطنين والمواطنات بمختلف شرائحهم وفئاتهم، على حق كل شخص في الاستفادة، على قدم المساواة، من العلاج والعناية الصحية والتغطية الصحية  البشرية، و التي  تساهم في تحقيق الإنصاف والمساواة في تقديم الخدمات الطبية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.