معطيات جديدة في قضية السطو على 17 هكتارا باستعمال أختام مزورة

الأخبار TV

 

 

أفادت مصادر قضائية بأن ملف منعش عقاري معروض أمام أنظار غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية طنجة، عرف ظهور معطيات جديدة، وذلك مباشرة بعد أن أرجأت المحكمة النظر في الملف إلى  غاية جلسة 18 شتنبر  الجاري. وحسب المصادر نفسها، فإن المتهم (ب.م)، منعش عقاري، يواجه صك اتهام ثقيلا حول تزوير طوابع وطنية وتزوير أختام لأحد السلطات المحلية واستعمالها، والتزوير في محرر عرفي واستعماله والنصب. ومثل المتهم أمام غرفة الجنايات الأولى يوم الخميس الماضي، مؤازرا بدفاعه من هيئة تطوان وطنجة، في حين غاب المطالب بالحق المدني وحضر دفاعه من هيئة طنجة.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن تفاصيل القضية تعود إلى أن المتهم استعمل توكيلا موقعا من طرف المالك الأصلي لأحد العقارات، رغم أنه ألغى التوكيل، ليتبين في ما بعد أن الأمر يتعلق بعملية تزوير، إذ قام بإحداث مشروع عقاري عبارة عن تجزئة سكنية وعمارات على مساحة 17 هكتارا، وشرع في بيع البقع الأرضية مقابل ملايين السنتيمات، غير أن التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية، أظهرت أن الأختام المزورة تعود لجماعة طنجة، وذلك مباشرة بعد وضع الضحايا لشكايات حول تعرضهم للنصب، عقب اكتشاف عدم قانونية الوثائق التي طالها التزوير.

ويأتي هذا تزامنا ومصادقة المجلس الحكومي، يوم الخميس الماضي، على مشروع قانون رقم 18.31  بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، والذي ينهي السطو على العقارات، بناء على رسالة ملكية سابقة في الموضوع، بسبب تسجيل عمليات واسعة للسطو على عقارات الغير فضلا عن الأجانب الذين قدم بعضهم للاستثمار بالمغرب، قبل أن يجدوا أنفسهم ضحايا عمليات نصب واحتيال وسطو، ما حذا بعدد من هؤلاء الضحايا إلى التوجه صوب الملك لتقديم شكاوى حول هذه الملفات، بعد أن عجزت المحاكم المحلية عن تطويق هذه الظاهرة، ومواجهة مافيات للعقارات يكون غالبيتها منظمة ومحترفة في هذا الجانب، عبر الاستناد إلى متخصصين في هذا المجال.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.